به نقل از «تابناک»

قانون تسهیل با کمیت و کیفیت جذب وکلا چه کرد؟

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۶۱۵۱

تابناک _ امیر حسین بهارلو در خصوص قانون تسهیل و آثاری که بر کیفیت و کمیت وکلا دارد،گفت:با تجربه‌ای که از آزمون وکالت ۱۴۰۱ داریم که براساس قانون تسهیل برگزار شد متاسفانه سطح علمی پذیرفته شدگان به شدت نزول یافته به گونه‌ای که اشخاص با کسب نمره صفر در چهار درس یا حتی نمره منفی در سه درس از هشت درس آزمون وکالت، پذیرفته می‌شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در مورد آزمون کارشناسان رسمی نیز گفت: پیش بینی داریم در آزمون پیش رو وضعیت همین باشد، این حد از نزول سطح علمی در کارشناسی حتی می‌تواند از وضعیت مشابه در وکالت زیانبارتر باشد، زیرا در مورد کارشناسی، قضات در اموری که ماهیتا تخصصی است معمولا موضوعات را به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌دهند و اصولا برمبنای نظریات کارشناسی رای صادر می‌کنند ببینید این نزول سطح علمی چه بر سر نظام قضایی و حقوق ملت خواهد آورد.

معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به میزان گفت: نمایندگان مجلس به زعم خودشان قانون تسهیل را تصویب کرده‌اند که ظرفیت را حذف کنند، اما جالب است بدانید که با این شکل از قانون گذاری هنوز هم ظرفیت وجود دارد! اما ظرفیتی که این بار توسط سازمان سنجش تعیین می‌شود!

وی ادامه داد: طبق استعلامی که در خصوص روش تراز گیری از سازمان سنجش به عمل آمده و به موجب پاسخ آن سازمان که مستنداتش در سوابق ما موجود است، در روش تراز گیری برای اینکه تفاوت نمرات بیشتر نمایان شود، اعداد متناظر نمره خام به توزیع نرمال با میانگین ۵ هزار و انحراف معیار ۲۲۵۰ تبدیل می‌شوند. اول لازم به ذکر است که روش ترازگیری و متفاوت کردن نمرات در آزمون‌های دارای ظرفیت نظیر آزمون‌های سراسری دانشگاه‌ها به منظور به حداقل رساندن تعداد داوطلبانی که دارای نمرات و رتبه‌های یکسان هستند کاربرد دارد تا مجری برگزاری بتواند به راحتی ظرفیت‌ها را اختصاص دهد، نه در آزمون وکالت که به موجب قانون تسهیل ظرفیت عددی آن حذف شده و اگر ۱۰۰۰ نفر هم باهم نمره و رتبه یکسانی کسب کنند و در محدوده نصاب قبولی باشد، قبول خواهند شد.

بهارلو تصریح کرد: طبق پاسخ سازمان سنجش، هر نوع تغییر در مقادیر انحراف معیار مذکور، سبب تغییر در نمره کل و حدنصاب و در نتیجه تغییر در تعداد پذیرفته شدگان خواهد شد، این انحراف معیار کاملا قراردادی است و تعیین مقادیر آن توسط سازمان سنجش صورت میگیرد و به راحتی در آزمون‌ها قابل تغییر است، بنابراین استفاده از روش ترازگیری و تعیین انحراف معیار، خود نوعی ظرفیت سازی است که در مغایرت صریح با روح حاکم بر قانون تسهیل است.

معاون حقوقی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: مرکز وکلا هیچگاه قائل به محدودیت در میزان جذب نبوده که به زعم نمایندگان مجلس مصداق انحصار باشد، مرکز همواره پیش از تصویب قانون تسهیل هم در آزمون‌هایش طوری عمل می‌نمود که ضمن جذب حداکثری، معیار‌های علمی هم لحاظ شود تا با چنین کارنامه‌هایی با چهار درس صفر مواجه نباشیم، لازم به ذکر است که مرکز تنها در سه ساله منتهی به تصویب قانون تسهیل بیش از ۱۸ هزار وکیل جذب کرده یعنی سالانه به طور میانگین ۶ هزار نفر جذب داشته است، در مرکز وکلا هیچ گاه انحصاری وجود نداشته و نخواهد داشت.

بهارلو در ادامه به عنوان پیشنهاد گفت: قوه قضاییه در قالب یک لایحه دو فوریتی، یا مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح دو فوریتی پیشنهاد اصلاح قانون تسهیل را تقدیم کنند و در این اصلاحیه اولا روش ترازگیری به طور کل حذف شود، زیرا موضوعیت ندارد و در آزمون بدون ظرفیت تراز معنی ندارد. ثانیا حدنصاب شناور نیز حذف و حدنصاب ثابت و مناسب تعیین شود یا حتی اگر قرار است حدنصاب شناور بماند، لااقل از ۷۰ درصد به ۹۰ درصد یا بیشتر ارتقا پیدا کند.

معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مورد حذف ظرفیت از آزمون وکالت گفت: در هیچ کجای دنیا آزمونی نداریم که نه ظرفیت داشته باشد و نه حداقل نمره قبولی، متاسفانه آقایان اقتصادی در برنامه‌های صداوسیما می‌آیند و سرانه وکیل در ایران را با کشور‌های گروه G۲۰ مقایسه می‌کنند، کشور‌هایی نظیر آمریکا، آلمان، استرالیا، انگلیس و …! مولفه‌های حقوقی، قضایی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حکمرانی کشور ما به این کشور‌ها شباهت ندارد! ثانیا مگر در کشور ما به اندازه این کشور‌ها فرهنگ مراجعه به وکیل نهادینه شده که سرانه وکیل ما نیز به اندازه آنان باشد؟!

وی در ادامه گفت: ابتدا فرهنگ مراجعه به وکیل را طی یک کار فرهنگی ۵ تا ۱۰ ساله در کشور نهادینه کنید سپس ظرفیت را به این شکل حذف کنید، ابتدا وکالت را در پرونده‌ها اجباری کنید بعد ظرفیت را به این شکل حذف کنید.

 سرانه وکیل در کشور از بسیاری از کشور‌های گروه  ۲۰ نیز بالاتر است

بهارلو گفت: در حال حاضر حدود ۴۲ هزار وکیل در مرکز وکلا و حدود ۵۸ هزار وکیل در کانون وکلا یعنی در واقع مجموعا ۱۰۰ هزار وکیل در کشور فعالیت می‌کنند، در آزمون وکالت امسال حدود ۱۴ هزار وکیل در کانون جذب شدند و اگر حدودا همین تعداد هم در مرکز جذب شوند تا پایان ۱۴۰۲ ما بیش از ۱۳۰ هزار وکیل در کشور خواهیم داشت که به نسبت جمعیت ۸۵ میلیونی ایران و تعداد پرونده‌های قوه قضاییه حدودا ۹ میلیون پرونده یکتا با بیش از ۱۷ میلیون رسیدگی سرانه وکیل به ازای هر ۱۰ هزار پرونده در کشور ایران  ۱۴۴ خواهد بود یعنی از حیث سرانه وکیل حتی از کشور‌هایی نظیر امریکا نیز عبور کردهایم. سرانه وکیل در کشور ما از بسیاری از کشور‌های گروه ۲۰ نیز بالاتر است.

علت به محکمه رفتن بسیاری از پرونده‌ها بدون وکیل عدم فرهنگ سازی مناسب در کشور در جهت مراجعه به وکیل است

معاون حقوقی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی مشاوران خانواده گفت:علت به محکمه رفتن بسیاری از پرونده‌ها بدون وکیل کمبود وکیل یا گران بودن خدمات حقوقی نیست، این موضوع به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب در کشور در جهت مراجعه به وکیل است، برای مثال صداوسیما و شبکه خانگی متاسفانه همواره در تولیدات خود از قبیل فیلم و سریال، زشت‌ترین و سیاه‌ترین نقش‌ها را برای وکلا، همکاران شریف و پاک دست بنده در نظر می‌گیرند، وکلا در نهاد مدنی، مستقل و خود انتظام مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه کمتر از یک درصد تخلف دارند، جای بسی تاسف است که تنها در مورد همان یک درصد فیلم می‌سازند.

بهارلو گفت: می‌توانم وکیلی به شما معرفی کنم که بیش از ۱۰۰۰ پرونده را برای مردم بصورت معاضدتی و رایگان وکالت کرده است، یا وکیلی که وکالت بیش از ۲۰ مورد از محکومین به قصاص را بر عهده گرفته و با اخذ رضایت از اولیای دم و جمع آوری دیه با کمک خیرین موفق به مصالحه و نجات انسانی از قصاص شده است.

قانون تسهیل برای سازمان سنجش انحصار ایجادکرده است

وی در ادامه به یکی دیگر از نقص‌های قانون تسهیل اشاره کرد و گفت: قانونی که با هدف رفع انحصار آمده، خود نوعی انحصار ایجاد کرده است، قانون تسهیل متاسفانه برای سازمان سنجش و آموزش کشور در برگزاری آزمون‌ها انحصار ایجاد کرده است، سابقا آزمون‌های مرکز را از طریق دانشگاه آزاد و پیام نور با مبالغ بسیار پایین‌تر از آنچه که در حال حاضر با سازمان سنجش قرارداد منعقد کرده، برگزار می‌کردیم.

بهارلو به تقویم برگزاری آزمون‌ها و حجم کاری بالای سازمان سنجش اشاره کرد و گفت: این سازمان امکان برگزاری آزمون در بازه‌های زمانی مدنظر ما که به منظور رفاه حال داوطلبین انتخاب می‌شود را ندارد، برای مثال آزمون وکالت را که همواره یا در فصول بهار یا پاییز با منظور وضعیت مطلوب آب و هوایی و جلوگیری از اتلاف انرژی برگزار می‌کردیم، در خصوص آزمون وکالت امسال، ناگزیر شدیم در ماه گرم سال آزمون برگزار کنیم که متاسفانه در یکی از حوزه‌های امتحانی استان بوشهر به جهت خرابی سیستم سرمایشی تعدادی از داوطلبان دچار گرمازدگی شدید شده و حین آزمون راهی بیمارستان شدند، البته به درخواست مرکز با حضور رئیس کل دادگستری استان و دادستان شهرستان برای مسئولان برگزاری آزمون پرونده قضایی تشکیل شد و در حال پیگیری موضوع هستند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: طوفان الاقصی داریوش مهرجویی وحیده محمدی فر پرونده قتل داریوش مهرجویی قانون تسهیل وکالت کسب و کار نهاد وکالت طوفان الاقصی داریوش مهرجویی وحیده محمدی فر پرونده قتل داریوش مهرجویی کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه مراجعه به وکیل برگزاری آزمون انحراف معیار هزار وکیل وکیل در کشور قانون تسهیل معاون حقوقی سازمان سنجش آزمون وکالت سرانه وکیل مرکز وکلا پرونده ها آزمون ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۶۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آزمایشگاه های طبی کمترین شکایت را در بین حرف پزشکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهروز همتی، در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه‌ها از نتایج، کیفیت و انجام آزمایشات پزشکی در سطح آزمایشگاه‌های کشور، جهت آگاهی افکار عمومی، اظهار داشت: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی چه در بخش دولتی یا خصوصی به واسطه صدور جواب کتبی جزو مراکزی هستند که عملکرد شفافی داشته و این عملکرد قابل راستی آزمایی است و آزمایشگاه در قبال صدور جواب باید پاسخگو باشد.

وی گفت: نتیجه هر آزمایش باید در خروجی هر دستگاه وجود داشته باشد و ما از این خروجی به نام سند یاد می‌کنیم. در واقع از لحظه پذیرش درخواست آزمایش و اینکه توسط چه فردی خونگیری انجام شده، توسط چه دستگاه یا دستگاه‌هایی آزمایش انجام شده و توسط چه کسی آزمایش تحویل بیمار شده همگی مستند و قابل رهگیری و اثبات بوده و هر گونه مخدوش بودن آنها می‌تواند مورد بررسی و شکایت قرار گیرد.

همتی افزود: آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور تحت نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های استان‌ها بوده و در سال چند بار در خصوص استقرار استانداردهای سخت گیرانه ایزو ۱۵۱۸۹ که از سال ۱۳۸۶ اجباری شده است، مورد بازرسی قرار می‌گیرند و تمدید پروانه آزمایشگاه‌ها منوط به استقرار این الزامات است.

وی ادامه داد: این استانداردها تمامی آیتم‌های را که در انجام آزمایش‌ها دخیل هستند مانند پذیرش، جواب دهی، قیمت‌های اعلام شده توسط دولت، انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت در بخش‌های مختلف، ایمنی فضا و تجهیزات، استخدام و آموزش پرسنل و بسیاری از موارد دیگر را شامل می‌شود.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران یادآور شد: از چند سال پیش که پذیرش نسخ به صورت کاغذی حذف شده و پذیرش به صورت آنلاین صورت می‌گیرد، آزمایش توسط پزشک درخواست داده شده و توسط آزمایشگاه‌ها ثبت می‌شود و این درخواست قابل دخل و تصرف نیست.

همتی تاکید کرد: امروزه حدود ۸۰ درصد آزمایش‌های درخواستی بیماران به صورت آنلاین بوده که در سایت بیمه‌های پایه نیز همزمان ثبت می‌گردد. بنابراین امکان صدور جواب‌هایی که ضروری نباشد وجود ندارد.

وی همچنین گفت: از طرفی در سال‌های اخیر جهت افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی تعداد زیادی از آزمایشگاه‌ها وارد فرآیند اعتبار بخشی داوطلبانه شده‌اند. بدین صورت که آزمایشگاه‌ها خود را به صورت داوطلبانه طی فرآیند سخت گیرانه ای مورد ممیزی نهاد اعتبار بخشی قرار می‌دهند.

همتی بیان داشت: به رغم اینکه سالانه میلیاردها جواب توسط آزمایشگاه‌های کشور صادر می‌گردد، آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در بین گروه‌های مختلف پزشکی دارای کمترین شکایت در نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند.

وی افزود: جهت حفظ و افزایش کیفیت، آزمایشگاه‌ها سه نوبت در سال توسط نهادهای کنترل کیفیت خارجی مورد پایش قرار گرفته و نتایج این ارزیابی‌ها نیز توسط ادارات امور آزمایشگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر اساس الزامات ۱۵۱۸۹ آزمایشگاه‌ها مکلفند بسته به نوع آزمایش، نمونه‌های بیماران را برای مدت مشخصی نگهداری کنند و اگر ادعایی مبنی بر عدم نمونه گیری و وجود نمونه در آزمایشگاه صورت گیرد این ادعا کاملاً قابل بررسی است و وجود نمونه در آزمایشگاه قابل اثبات می‌باشد.

وی تاکید کرد: ذکر این نکته قابل توجه است که علیرغم تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی و بالا رفتن قیمت ارز، آزمایشگاه‌ها در تلاشند تا کیفیت خدمات خود را حفظ کنند. از آنجا که نتایج آزمایش‌ها ۷۰ درصد در تصمیم گیری بالینی تأثیر دارد، آزمایشگاه‌ها تمامی تلاش خود را در ارائه یک جواب درست و قابل قبول معطوف داشته زیرا معتقدند که افزایش کیفیت خدمات و ارائه به موقع و درست آن تأثیری انکار ناپذیر در سلامت بیماران داشته و از طرفی موجب کاهش هزینه بیماران و نظام سلامت خواهد شد.

همتی تصریح کرد: با وجود مشکلات فراوانی که آزمایشگاه‌های کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، صحبت‌هایی که در خصوص نتایج آزمایشگاه‌ها می‌شود، علاوه بر اینکه زحمات ۶۰۰۰ آزمایشگاه تشخیص طبی در کشور را زیر سوال می‌برد بلکه بازرسی و نظارت ادارات امور آزمایشگاه‌های کشور و بیمه‌ها را نیز زیر سوال خواهد برد.

رئیس انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران افزود: در شرایط سختی که آزمایشگاه‌ها با آنها روبرو هستند آزمایشگاهیان ترجیح می‌دهند که آزمایشگاه‌های خود را تعطیل کنند تا به کارهای خلاف روی بیاورند و ما شاهد آن هستیم که هر ساله تعدادی از آزمایشگاه‌ها به دلایل اقتصادی درخواست تعطیلی آزمایشگاه خود را به کمیسیون ماده ۲۰ دانشگاه‌ها ارائه می‌دهند.

وی در پایان گفت: امیدوار هستیم اساتید گرامی هنگام مصاحبه‌های خود با اشراف بیشتری موضوعات را تجزیه و تحلیل کنند و اگر مشکلی وجود دارد از طریق مجاری قانونی با آن برخورد کرده و موضوعات را به شنیده‌ها و حدسیات واگذار نکنند و صحت و سقم آن را بررسی نمایند. زیرا درج این گونه مطالب موجب کدورت خاطر مسئولین فنی و بیش از هزاران پرسنل آزمایشگاه خواهد شد. قابل ذکر است که پرسنل و مسئولین آزمایشگاه‌ها در دوران کرونا با از خود گذشتگی و تلاش فراوان در ساخت کیت‌های تشخیصی، نمونه گیری و انجام آزمایش‌ها و حتی کمک در امر واکسیناسیون سهم بزرگی در کنترل بیماری کووید ۱۹ داشتند که قابل ستایش است.

کد خبر 6089655 حبیب احسنی پور